Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، شنبه (دیروز، ۱۳ نوامبر)، بحرین سومین انتخابات پارلمانی فرمایشی خود را از زمان تظاهرات شیعیان بحرینی در جریان بهار عربی در سال ۲۰۱۱ که توسط دولت این کشور و با همکاری عربستان سعودی سرکوب شد، برگزار کرد.

وبگاه «مونت کارلو الدولیه»  یک رادیوی خبری فرانسه به زبان عربی، با انتشار گزارشی در این خصوص نوشت: «بحرین روز شنبه،  انتخابات پارلمان خود را در فضایی برگزار کرد که گروه‌های حقوق بشری پس از اقدام این کشور حاشیه خلیج فارس همپیمان با ایالات متحده در انحلال گروه‌های سیاسی مخالف و سرکوب آن‌ها، آن را "سرکوب سیاسی" توصیف کرده‌اند».

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس این گزارش، «شعب رأی‌گیری در این کشور تحت حاکمیت سنی، درهای خود را به روی رأی‌دهندگان در ساعت 8 صبح باز کردند. کشوری که قیام ضد دولتی را که تا حدود زیادی به رهبری اکثریت شیعه که مدت‌ها از تبعیض شکایت داشتند و مقامات آن را رد می‌کردند، انجام شد، سرکوب کرد».

در ادامه این گزارش آمده است: «پیش از رأی‌گیری که شامل انتخابات شهرداری‌ها نیز بود، سازمان عفو بین‌الملل، اقدامات بسیار محدودکننده‌ به منظور جلوگیری از مشارکت اعضای گروه‌های مخالف و ممنوعه و کسانی که بیش از شش ماه سابقه حبس داشتند، انتقاد کرد».

این سازمان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: «برگزاری انتخابات سراسری، فضای ظلم و ستم و محرومیت افراد از حقوق انسانی را که سال‌ها گریبانگیر بحرین شده است را برطرف نخواهد کرد».

در ادامه این گزارش آمده است؛ بحرین که هزاران نفر از جمله رهبران مخالفان را پس از محاکمه‌های دسته جمعی زندانی کرده است، اعلام کرده که ۳۴۴,۷۱۳ رای دهنده واجد شرایط رای دادن بودند که این شمار در مقایسه با ۳۶۵,۴۶۷ نفر واجد شرایط در آخرین انتخابات در سال ۲۰۱۸، کاهش یافته است.

از سوی دیگر، مقامات بحرین اعلام کردند که نزدیک به ۵۰۰ نامزد از جمله ۹۴ زن برای کسب ۴۰ کرسی در پارلمان و ۳۰ کرسی در شهرداری با یکدیگر در این انتخابات رقابت دارند. 

موسسه حقوق و دموکراسی بحرین مستقر در لندن این انتخابات را «صوری» توصیف می‌کند.

پارلمان بحرین شامل دو مجلس است:مجلس نمایندگان  ( مجلس النواب ) و مجلس مشورتی( مجلس الشوری).هر دو مجلس ۴۰ عضو دارند. اعضای مجلس نمایندگان به وسیله مردم انتخاب و اعضای مجلس مشورتی به انتخاب پادشاه تعیین می‌شوند.
براساس قانون اساسی بحرین، نمایندگان مجلس نمایندگان را مردم برای یک دوره 4 ساله انتخاب می‌کنند. قوانین مصوب این پارلمان باید به امضای شاه بحرین برسد، در غیر این صورت اجرا نخواهد شد.

این کشور یک کشور کوچک نفتی و میزبان ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا است و یکی از بدهکارترین کشورهای حوزه خلیج فارس است. کشورهای ثروتمند عربی حوزه خلیج فارس در سال ۲۰۱۸ با بسته کمکی ۱۰ میلیارد دلاری مرتبط با اصلاحات با هدف دستیابی منامه به یک تعادل مالی تا سال ۲۰۲۴، آن را نجات دادند. از این طریق بدهی بحرین اندکی کاهش یافت و به ۱۲۹ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۱ رسید.

این در حالی است که اکثریت شیعه در این کشور از تبعیض در بخش‌های مختلف مانند مشاغل و خدمات دولتی در این کشور ۱.۵ میلیون نفری شکایت دارند اما آل‌خلیفه این اتهامات را با فرافکنی رد می‌کند. 

 فرانس پرس نیز در گزارش روز گذشته خود از این انتخابات نوشت که انتخابات پارلمان بحرین در سایه محرومیت و غیبت احزاب مخالف، با وجود شمار زیاد نامزدها، پرشور نیست.

بنا بر این گزارش، مانند انتخابات سال ۲۰۱۸ در این کشور با اکثریت شیعی، دو حزب معارض «الوفاق» شیعی و «وعد» سکولار از معرفی نامزد برای این انتخابات منع شدند و این امر باعث شد که این دو حزب از رأی‌دهندگان بخواهند که انتخابات را تحریم کنند. 

آیت الله شیخ عیسی قاسم، رهبر معنوی قیام مردم بحرین چند روز پیش برای چندمین بار، بر لزوم عدم مشارکت در انتخابات مجلس بحرین تاکید کردو گفت: «رأی سفید هم باعث تضعیف ملت است».

وی نوشت: «شرکت‌کننده در انتخابات پیش‌رو، چه این یا آن را انتخاب کند و چه ورقه سفید در صندوق بیندازد، در تضعیف و به ذلت کشیدن ملت و تحمیل سلطه شدید بر حال و سرنوشت آن شریک است و در دین و دنیایش خسران کرده است».

رهبر معنوی انقلاب بحرین پیشتر نیز در پاسخ به کسانی که می گوید در راستای حمایت از دموکراسی باید در انتخابات شرکت کرد، تصریح کرد: «چگونه ممکن است این هدف در انتخاباتی موجود باشد که برای از میان برداشتن دموکراسی طراحی شده و درهای خویش را بر روی خواستاران دموکراسی -در هر سطح و اندازه ای- مسدود کرده و تسلیم شدگان در برابر دیکتاتوری به سوی آن شتافته‌اند؟».

وی افزود: «درست این است که مشارکتی صورت نپذیرد تا درهای دموکراسی بسته نشود، دیکتاتوری شدت و غلظت نگیرد و آزادی از میان نرود».

بحرین از سال ۲۰۱۸، اعضای احزاب سیاسی معارض را از نامزدی در پارلمان و عضویت در هیأت مدیره سازمان‌های مدنی، بر اساس قوانین به اصطلاح انزوای سیاسی و مدنی منع کرده است.  امری که در گزارش دیدبان حقوق بشر نیز تایید شده است. این در حالی است که بر اساس آمار موجود، بین ۶۰۰۰ تا ۱۱۰۰۰ شهروند بحرینی از نامزدی در پارلمان و عضویت در شوراهای انجمنی منع شده‌اند. 

پایان پیام/م

منبع: فارس

کلیدواژه: آل خلیفه انتخابات پارلمانی انتخابات بحرین سال ۲۰۱۸

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۹۹۲۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تاکید وزیر کشور بر برگزاری مطلوب مرحله دوم انتخابات مجلس

وزیر کشور بر برگزاری مطلوب مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد.

به گزارش ایسنا،‌ احمد وحیدی عصر دوشنبه ضمن تقدیر از استانداران سراسر کشور در برگزاری مطلوب انتخابات، نکات تکمیلی را در برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در روز جمعه ۲۱ اردیبهشت به حاضرین در جلسه یادآور شد.

وزیر کشور انتخابات مرحله اول مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در اسفند ۱۴۰۲ را از جهات مختلف قابل قبول و مطلوب دانست و افزود: با عنایت به راهبردهای چهارگانه انتخاباتی رهبر معظم انقلاب اسلامی، مرحله دوم انتخابات نیز به یاری خداوند متعال به شکل مطلوب برگزار خواهد شد.

رییس شورای امنیت کشور با اشاره به مسئولیت توأمان استانداران در ستاد انتخابات و شورای تأمین استان اظهار کرد: همواره ممکن است اشکالات و خطاهای کوچکی در عرصه اجرا وجود داشته باشد، اما استانداران محترم باید فرمایش مقام معظم رهبری در حق الناس بودن رأی مردم را در نظر داشته باشند و تلاش کنند تا انتخابات پیش رو در مطلوب ترین وضع ممکن برگزار شود.

وحیدی افزود: انتخابات یکی از عرصه هایی است که معاندان و بداندیشان آن را فرصتی برای ایجاد بدبینی نسبت به نظام جمهوری اسلامی در جامعه می شمارند و از این رو تمامی دست اندرکاران برگزاری انتخابات، باید پیش بینی های لازم را انجام دهند تا چنین افکاری همانند گذشته ناکام بماند.

انتهای پیام

دیگر خبرها

  • مرحله دوم انتخابات ۲۱ اردیبهشت برگزار می‌شود
  • مولفه مشارکت در دور دوم انتخابات همچنان مهم است
  • 220 میلیارد تومان بودجه برگزاری دور دوم انتخابات مجلس
  • وزیر کشور: انتخابات در بهترین وضع برگزار شود
  • مرحله دوم انتخابات مجلس دوازدهم به شکل مطلوب برگزار خواهد شد
  • تجمع حامیان و مخالفان قانون ماموران خارجی در تفلیس
  • تاکید وزیر کشور بر برگزاری مطلوب مرحله دوم انتخابات مجلس
  • تبلیغات دور دوم انتخابات مجلس از ۱۳ اردیبهشت آغاز می‌شود
  • پارلمان عراق قانون ممنوعیت همجنس‌بازی را تصویب کرد
  • جزئیات برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی